جامعه شناسی

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

چند روز پیش خبرگزاری روسی اسپوتنیک طی خبری به پروژه تاسیس کانال  کشتیرانی مابین دریای کاسپین و خلیج فارس پرداخت. با توجه به اینکه خبرگزاری فوق الذکر به دولت روسیه وابسته است طبعا در تهیه و تنظیم خبر منافع آن کشور را به صورت پنهان مدنظر داشته است و لذا بهتر است که با نگاه انتقادی بدان توجه نمود درهرحال این کانال می تواند تحقق آرزوی دیرینه زمامداران روسیه (از پطر کبیر به بعد)در دسترسی سهل تر به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند را درپی داشته باشد ترجمه خبر مذکور از نظرتان می گذرد :

 

((یکی از جاه طلبانه ترین ابتکاراتی که ایران مدنظر دارد تاسیس کانالی مصنوعی است که دریای کاسپین و خلیج فارس را به هم متصل نماید این پروژه که انتظار می رود در دهه 2020 تکمیل گردد به طور ویژه به علت جنگ سرد با ترکیه مورد علاقه روسیه قرار گرفت اما دولتهای اروپایی و نیز دولت های برجای مانده از فروپاشی شوروی نیز از آن سود می برند.

ابتکار ساخت کانال، امری جدید نیست این ایده نخستین بار در قرن نوزدهم و دهه 1890 توسط مهندسین روسی در قالب تهیه و تنظیم نقشه هایی پرورانده شد تا برای روسیه و سایر کشورهای اروپایی کوتاه ترین مسیر دسترسی به اقیانوس هند با فاکتور گرفتن اراضی ترکیه و کانال سوئز در مصر بیابد. این پروژه توسط رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد به امضاء رسید در سال 2012 محمود نامجو وزیر نیروی پیشین ایران و همچنین علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری فارس اعلام داشتند که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، نظارت جدی بر پروژه را برعهده گرفته است

اما همه از این ایده با روی باز استقبال نکردند ترکیه و غرب به طرق گوناگون سعی در ایجاد مانع در این احداث این مسیر دریایی را دارند. آمریکا نیز مجازات هایی را بر شرکت های دخیل در این پروژه اعمال نموده است

از دیگر چالش های احداث کانال، می توان به کمک به مواجهه با خشکسالی های ایران مرکزی مشتمل بر نواحی خشن جغرافیایی، نفس عظمت پروژه، سرمایه مالی عظیم موردنیاز در اجرای آن نام برد که می تواند تلاش های کویرزدایی را تحت پوشش قرار دهد علاوه براین، آبراه مصنوعی موصوف در منطقه ای مستعد زمین لرزه، احداث خواهد شد ))

 

لینک مقاله در خبرگزاری اسپوتنیک:

(http://sputniknews.com/middleeast/20160326/1037016111/iran-caspian-persian-gulf.html
  • علیرضا فدائی پور
  • ۰
  • ۰


مقدمه و بیان مساله:

تجربه 4 دوره شوراهای شهر در مرکز استان گیلان که می توانست محملی جهت رشد و بلوغ ، شکوفایی و بارورسازی مشارکت شهروندان از پایین ترین سطوح اجتماع جهت اداره امور شهری باشد من حیث المجموع تجربه چندان موفقی نبوده است شاید نقطه اوج این عدم موفقیت را بتوان تجربه شورای سوم شهر دانست که ضعف های فراگیر و تضادهای بنیادین مابین اعضای آن در غایت منجر به دخالت نهادهای عالی کشوری و انحلال آن و نیز تعقیب و صدور احکام قضایی برای برخی از اعضای آن به دلیل سوء استفاده های متعدد گردید

 نکته مهم این است :

 وقتی به چنین الگوی تکرار شونده‌ای در ادوار متعدد برمی‌خوریم، ‌باید به‌ دنبال علل ساختاری و زیربنایی گشت که چنین نتیجه مشابهی را در ادوار مختلف رقم زده‌اند.(سوال اصلی مقاله)

 به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلالت‌هایی که ما را به سمت چنین نتیجه‌ای سوق می‌دهد، ضعف بنیان جامعه مدنی در استان گیلان باشد (فرضیه اصلی)

 

استدلال نظری و تجربی:

جامعه مدنی را می توان بخش سوم جامعه مجزا از دولت و حوزه خصوصی قلمداد نمود

ارکان جامعه مدنی را تشکل‌ها، مجموعه‌ها و انجمن‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌طور مستقل و بدون اتکاء به دولت تشکیل و اداره می‌شوند. یکی از مهمترین شاخص‌های کیفی دال بر عدم توسعه اجتماعی در یک قلمرو جغرافیایی معین را می‌توان فقدان و یا قلت سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد به مثابه بستر جذب مشارکت اجتماعی شهروندان دانست. به عنوان مثال، در استانی که با حجم و گستره وسیعی از بحران‌های زیست‌محیطی که در پیامد خود به بحران‌های اجتماعی نیز می‌تواند منجر گردد، مواجه است؛ بحران‌هایی از قبیل آلودگی دریا و رودخانه‌ها، نابودی جنگل‌ها، مشکلات امحاء زباله، زمین‌خواری و تغییر کاربری گسترده  اراضی و از جا کندگی بومیان که به لحاظ تاریخی تنها با جنبش حصارکشی و بیرون راندن دهقانان در تاریخ بریتانیا قابل قیاس است، از بین رفتن و انقراض بسیاری از گونه‌های جانوری کمیاب از قبیل فوک کاسپین و ... تنها و تنها 4 انجمن زیست‌محیطی ثبت شده وجود دارد (روزنامه شهروند، 31 شهریور 1394) که اگر این عدد را در نسبت با مجموع 180 سازمان غیردولتی (NGO) زیست‌محیطی ثبت شده در کل کشور درنظر بگیریم و با نظر به ابعاد وسیع و خطرناک بحران‌های زیست‌محیطی و تبعات اجتماعی آن در گیلان، به‌خوبی  ضعف و بی‌بنیانی جامعه مدنی گیلان را ملاحظه می‌کنیم.

به‌واقع این آمار و ارقام ما را به سمت ضعف‌ها و کاستی‌های ساختاری جامعه مدنی در گیلان هدایت می‌کند. ضعف و فتور ساختاری جامعه مدنی در نهایت می‌تواند به بروز فجایعی نظیر شورای سوم شهر منجر گردد؛ چرا که جامعه مدنی، بستر تکوین و شکوفایی عقلانیت و خرد جمعی در اجتماع بوده و ضعف جامعه مدنی در نهایت به پوپولیسم انجامیده و این فرصت را برای باندهای صاحب قدرت و ثروت فراهم می‌آورد تا در ایام انتخابات با تحریک شور و احساسات عمومی و مانورهای ژورنالیستی و سوار شدن بر موج مطالبات بی‌شکل و فاقد انسجام توده‌ای به اهداف سیاسی خود دست یابند.

همچنین جامعه مدنی بستر رشد و بارورسازی سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد در تعاملات مابین اعضای یک جامعه محسوب می‌شود؛ چرا که یکی از مهمترین مؤلفه‌های سازنده مفهوم «سرمایه اجتماعی»، مربوط به «بعد روابط انجمنی از قبیل همکاری با نهادهای مدنی» است.

رابرت پاتنام در بحث سرمایه اجتماعی به شدت بر انجمن های داوطلبانه غیردولتی بالاخص بر جنبه های مثبت آن تاکید دارد پاتنام در کتاب "بازی بولینگ یک نفره"(2000) رابطه کاهش سرمایه اجتماعی در آمریکا را با کاهش عضویت و فعالیت شهروندان در انجمن های داوطلبانه جستجو می نماید و عمده ترین شاخص های سرمایه اجتماعی را زندگی سازمانی (ازجمله، حضور و خدمات در سازمان های محلی، تعدا سازمان های اجتماعی و محلی و میزان عضویت در گروه ها ) و مشارکت در امور داوطلبانه (ازجمله، تعداد سازمان های غیردولتی) و اعتماد می داند ."در جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهای مدنی، مولد و دربرگیرنده سرمایه اجتماعی هستند و زمینه را برای توسعه اجتماعی فراهم می کنند" (Ikeda 2002)

در غیاب جامعه مدنی شاهد رشد و تکثیر گروه‌های فشاری هستیم که اساس شکل‌گیری آن‌ها بر مبنای کسب منافع فردی و گروهی به هزینه کل اجتماع خواهد بود. در چنین شرایطی، باندهای سازمان یافته مافیایی موفق می‌شوند در غیاب نظارت سازمان یافته همگانی و از طریق زد و بند در پشت پرده به اهداف خود دست یابند. در عین حال، حلقه مفقوده تلاش‌های بی‌ثمر در دستیابی به توسعه پایدار را نیز می‌توان در همین دقیقه جامعه‌شناختی دانست. در غیاب جامعه مدنی پویا و بالنده، تمامی کوشش‌ها جهت نیل به توسعه، به بیراهه خواهد رفت و رشد و بلوغ فرهنگی ـ اجتماعی شهروندان نیز ممتنع.

نوسازی اقتصادی ـ اجتماعی در قریب به سه دهه پس از جنگ موجبات رشد و گسترش کمی و کیفی طبقه متوسط را فراهم ساخته و از طرف دیگر، رشد شهرنشینی و ارتقاء نرخ باسوادی در جامعه شهری گیلان، بستر افزایش تقاضا جهت مشارکت اجتماعی را مهیا نموده و به‌طور طبیعی، انجمن‌های غیردولتی یکی از مناسب‌ترین بسترها جهت کانالیزه نمودن مشارکت اجتماعی شهروندان خواهد بود. از این لحاظ می‌توان به صراحت مدعی شد که از منظر اجتماعی و به لحاظ عینی، بسترهای ساختاری جهت بسط و گسترش کمی و کیفی انجمن‌های داوطلبانه مردمی وجود دارد.

سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه و نیز در تحقق حکمرانی خوب ایفا می‌کند.

 

ضرورت رشد و شکوفایی سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی از منظر حق بر شهر

در طول دهه‌های اخیر، مفهوم «حق بر شهر» که به نوعی مبدع آن را می‌توان هانری لوفوور ـ اندیشمند فرانسوی ـ دانست، بدل به یکی از مفاهیم بسیار بحث برانگیز در مطالعات شهری شده است. در محافل علمی ـ دانشگاهی و نیز در میان کنشگران اجتماعی، اغلب بدان استناد و از آن دفاع می‌شود و ضروری است در جهت برنامه‌ریزی به منظور دستیابی به توسعه پایدار بدان عطف توجه گردد. برخی از مؤلفه‌های «حق بر شهر» را می‌توان به قرار زیر برشمرد:

- مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه‌ریزی

- تضمین دسترسی به استفاده مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه‌های ویژه برای امور اجتماعی در شهر

در حال حاضر فضاهای شهری توسط دو فاکتور «دولت» و «سرمایه» ساخت می‌یابند. سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی، فرصتی برای خروج از این دایره بسته و تحقق "حق بر شهر" از سوی اقشار متکثر شهروندان و متوازن نمودن معادله تسلط دوگانه «دولت ـ سرمایه» بر شهر تلقی می‌شوند.

یکی از نخستین تلاش‌های مردمی موفق جهت گسترش «حق بر شهر» در آمریکای لاتین رخ داد که در جریان آن، کنش سازمان‌های مردم نهادی که جهت بهبود وضعیت فقرای حاشیه نشین در شهرهای برزیل تلاش می‌کردند، منجر به تصویب قانونی گردید که معمولاً از آن به ‌عنوان «قانون شهر» که به‌طور جامع بر توسعه شهری نظارت دارد، یاد می‌شود. «قانون شهر» به ‌عنوان الهام و پیشینه‌ای مهم برای گروه‌های دیگر مناطق که از «حق بر شهر» دفاع می‌کنند، تلقی می‌شود. از این منظر نیز یکی از مناسب‌ترین ابزارهای تحقق «حق بر شهر» برای گستره وسیع‌تری از شهروندان، کنش‌هایی است که به‌واسطه سازمان‌های مردم نهاد ترتیب داده می‌شود.

 

مفهوم پساتوسعه (Post-Development)

قرن بیست و یکم شاهد ظهور دیدگاه «پساتوسعه» بود که معتقد بود هیچ‌یک از اشکال توسعه نمی‌تواند راه حلی برای معضلات فقر و نابرابری جهانی باشد، بلکه تنها در خدمت اعمال سلطه کشورهای ثروتمند بر کشورهای فقیر است. این رویکرد با استعانت از یک مفهوم فوکویی از قدرت، نشان می‌دهد چگونه راه حل‌هایی که توسط متخصصان توسعه ترویج می‌شوند، بیش از آن‌که رهایی‌بخش باشند، به عنوان ابزاری در خدمت به انقیاد درآوردن فقرا بوده و ضمن پنهان نمودن ساختارهای قدرت محلی، معضلات ماهیتاً سیاسی را به مسأله تکنیکی مدیریت تقلیل می‌دهند. (Cooke and Kothari, 2001)

از این منظر، شکل‌گیری اقدامات خودجوش کنشگران اجتماعی از سطوح پایین جامعه، مناسب‌ترین الگو جهت تحقق توسعه متوازن، پایدار و درون‌زاست و نتیجتاً سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی که به تجمیع علایق شهروندان از بطن جامعه می‌پردازند، حامل و عامل «پساتوسعه» خواهند بود.

 

تبارشناسی تاریخی انجمن‌های مدنی در گیلان

از آن‌جا که هر نوع نگاه غیرتاریخی به مسائل و پدیده‌های اجتماعی، نگرشی تنگ و کم مایه بوده، توجه به تبارشناسی تاریخی نهادهای مدنی در گیلان جهت فهم وجوه ساختاری این مسأله می‌تواند مددرسان باشد. شاید یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تاریخی تشکیل سازمانی غیردولتی با رویکرد عام المنفعه در گیلان را بتوان تأسیس آسایشگاه معلولین رشت توسط جمعی از روشنفکران و خیرین این دیار دانست. اما چنان‌چه باز هم به لحاظ زمانی به عقب‌تر برویم، ملاحظه می‌نماییم که در اثناء تحولات عصر مشروطه، بستر مناسبی جهت فعالیت‌های انجمن‌های مردمی در گیلان فراهم شد که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها را بتوان «کمیته ستار» دانست که در تحولات مشروطه گیلان نقش قابل توجهی برعهده داشت. مرحوم میرزا کوچک خان که در آن زمان در ایام شباب و جوانی به‌سر می‌برد نیز از اعضای این کمیته بود. کمیته ستار در سازماندهی فعالیت‌های مشروطه‌طلبان گیلان و پایان دادن به استبداد صغیر محمدعلی شاهی و بازگرداندن آرمان‌های اصیل مشروطه به جامعه ایران نقش تاریخ‌سازی ایفا نمود.

در همین ایام داغ مشروطه‌خواهی به‌جز کمیته ستار با نام انجمن‌های دیگری همچون کمیته برق، انجمن ملی، کمیته انزلی، انجمن عدالت، انجمن اخوت، انجمن حنفا، انجمن ابوالفضل، انجمن مجاهدین و انجمن ملاکین در منابع مکتوب برمی‌خوریم.

در «کتاب نارنجی» که به گزارش‌های سیاسی وزارت امور خارجه روسیه درباره انقلاب مشروطه ایران اختصاص دارد، تعداد انجمن‌های رشت تا 12 مورد ذکر می‌شود و به اعتقاد نویسنده آن، این انجمن‌ها طبقات مختلف مردم و پیشه‌وران را دربر گرفته و هدف این انجمن‌ها را حفظ منافع مردم در برابر زورگویی‌های دولتمردان، کمک به بهبود وضع شهر و ارزان ساختن مایحتاج عمومی می‌داند.

به نظر می‌رسد جامعه گیلان در این دوران در جوشش گذار از اجتماعات سنتی به سمت اجتماعات مدرن و تشکل‌یابی‌های مدنی مبتنی بر همیاری داوطلبانه بوده است و نخستین نطفه‌های تکوین حوزه عمومی (Public Sphere) به تعبیر هابرماسی آن به چشم می‌خورد.

نمونه دیگر از نقش نهادهای غیردولتی را در جریان تأسیس بیمارستان ملی رشت ملاحظه می‌کنیم. مرحوم دکتر سیدحسن تائب در کتاب ارزشمند «بیمارستان‌های رشت؛ از مشروطه تا 1357» به‌خوبی نقش تشکل‌های مردمی غیردولتی را در تأسیس بیمارستان ملی رشت که بعدها به پورسینا تغییر نام یافت، نشان می‌دهد. مطابق روایت ایشان، «در جای جای نوشته‌ها و کتاب‌ها و روزنامه‌هایی که از مبارزات اجتماعی، سیاسی و نظامی منطقه گیلان به یادگار مانده است، از گروه‌های متشکلی اسم برده می‌شود که در مقاطع مختلف زمانی و مکانی و در ابعاد مختلف، منشاء خدمات فراوان بوده‌اند. معروف‌ترین این تشکل‌ها عبارت‌اند از:

1- هیأت اتحاد اسلام

2- انجمن‌های خیریه

3- انجمن‌های فرهنگی و روشنفکری مبارز

4- سازمان پزشکان

5- گروهی از پیشگامان نهضت جنگل.»

بر مبنای تلاش‌های نهادهای مردمی غیردولتی وقت، بیمارستان مذکور در سال 1308 افتتاح شد. علی‌رغم این تجارب تاریخی غنی، آن‌چه که در حال حاضر با آن مواجهیم، ضعف و بی‌بنیانی نهادهای غیردولتی و عدم نقش‌آفرینی آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و متعاقب آن، ایجاد مانع در دستیابی به توسعه پایدار است.

به نظر می‌رسد به دنبال تمرکزگرایی دولتی در دوره استقرار و تثبیت دیکتاتوری رضا خانی و به محاق رفتن آرمان‌های اصیل مشروطه، بسیاری از این الگوهای مردمی به حاشیه رفته و شاهد افزایش گستره حوزه دولتی بودیم که قلمرو عمومی را در خود بلعیده و زیست انسانی را تنها به دو حوزه خصوصی و دولتی فروکاست و نتیجتاً وابستگی روزافزون جامعه به دولت را درپی داشت و پس از آن، وابستگی کشور به درآمدهای کلان نفتی نیز تسلط قلمرو دولتی بر حوزه عمومی را افزون نمود. النهایه، این سیستم متمرکز دولت محور (در سطح کلان) به شکل‌گیری ذهنیتی در میان سوژه‌ها (در سطح خرد) منجر شد که ساخت‌یابی تشکل‌های مردم نهاد ـ نظیر آن‌چه که در دوران مشروطه رخ داد ـ را ممتنع می‌ساخت.

به زمان کنونی برمی‌گردیم. اگرچه تشکل‌های غیردولتی مردم نهاد تنها مؤلفه سازنده جامعه مدنی نمی‌باشد، اما مطابق تمامی تئوری‌های جامعه شناختی، یکی از مهم‌ترین عناصر مقوم آن محسوب می‌شود. در حوزه‌ای به مانند میراث فرهنگی در استانی که مدرنیزاسیون سریع بافت‌های شهری به سرعت درحال تخریب ابنیه تاریخی آن که معرف بخش قابل توجهی از معماری بومی و کهن هویت‌بخش مردمانش است، می‌باشد، یکی از نقاط ضعف اساسی، فقدان انجمن‌های مردمی فعال با هدف پاسداشت از مواریث فرهنگی برجای مانده از گذشته است.

اما همه آن‌چه که تا کنون گفته شد، یک طرف معادله است. بخش دیگر این است که سازمان‌های مردم نهاد موجود نیز به‌واقع با هدف اصلی خود فاصله دارند. به عبارت دیگر، سازمان مردم نهاد به معنای واقعی کلمه نیستند. از این منظر، پرداختن به آسیب‌شناسی نهادهای مردم نهاد موجود نیز جهت دستیابی به فهم مناسب‌تری از مسأله ضرورت دارد.

مشاهدات متعدد نشان می‌دهد که در موارد زیادی، این به اصطلاح سازمان‌های مردم نهاد صرفاً در یک فرد خلاصه می‌شوند؛ بیش از آن‌که نگاه‌شان به جامعه باشد، به دولت و امتیازات و مواهب آن چشم دوخته‌اند؛ در برقراری ارتباط ارگانیک و نظام‌مند با جامعه محلی که علی‌القاعده می‌بایستی مهم‌ترین هدف و فلسفه وجودی پیدایش آن‌ها تلقی شود، ناتوان‌اند. بدیهی است چنین درک محدود و کوته بینانه‌ای قادر به تحقق آرمان‌هایی که سیاستگذاران اجتماعی از آن‌ها انتظار دارند، نمی‌باشد.

 

نتیجه‌گیری

سطوح بالای توسعه نیافتگی در استان گیلان و معضلات ساختاری هم‌بسته با آن به‌خوبی مشخص می‌سازد که صرف اتکاء بر ظرفیت‌های دولتی جهت برون رفت از وضعیت کنونی صرفاً یک توهم و سراب بوده، به‌ویژه آن‌که به نظر نمی‌رسد با عنایت به سیر نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی و از سوی دیگر، نظر به تعهد دولت به برون‌سپاری فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌گری، گریزی جز اتکاء به ظرفیت‌های مردمی و قابلیت‌های بالقوه شهروندان در قالب بسط و گسترش سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد وجود داشته باشد.

حجم و گستره وسیع معضلات استان در حوزه‌هایی نظیر محیط زیست، تخریب بافت‌ها و مواریث تاریخی، رشد آسیب‌های اجتماعی و ... به گونه‌ای است که توسل به این بخش مغفول و فراموش شده را جهت دستیابی به توسعه پایدار انسان محور ضروری می‌سازد. نمونه این کار را می‌توان در پروژه احیاء لاک پشت‌های جزیره قشم دید که با آموزش و همکاری مردم محلی، از نابودی آن‌ها جلوگیری و به منبعی برای ایجاد درآمد مردم محلی تبدیل شد.

این تجربه و تجاربی نظیر آن قادر است الگویی مناسب برای کنشگری اجتماعی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در استان گیلان را محقق نماید.

 

منابع

- تائب، سیدحسن. بیمارستان‌های رشت؛ از مشروطه تا 1357، فرهنگ ایلیا، 1384

- روزنامه شهروند، 31 شهریور 1394

- کتاب نارنجی: گزارش‌های سیاسی وزارت امور خارجه روسیه تزاری درباره انقلاب مشروطه ایران، ترجمه: حسین قاسمیان، فتح‌الله دیدبان، نشر نور

- Cooke and Kothari, Tyranny/ Transformation: Power and Paradox in Participatory Development, 2001

-Ken Chi Ikeda, social capital and social communication in japan: Analysis on survey data on political participation before and during The general election 2000, Japan Journal of Electoral studies v0l.17, 2002 p5

-Putnam, Robert. Bowling Alone: America s Declining social capital 1995

  • علیرضا فدائی پور