جامعه شناسی

  • ۰
  • ۰


مقدمه و بیان مساله:

تجربه 4 دوره شوراهای شهر در مرکز استان گیلان که می توانست محملی جهت رشد و بلوغ ، شکوفایی و بارورسازی مشارکت شهروندان از پایین ترین سطوح اجتماع جهت اداره امور شهری باشد من حیث المجموع تجربه چندان موفقی نبوده است شاید نقطه اوج این عدم موفقیت را بتوان تجربه شورای سوم شهر دانست که ضعف های فراگیر و تضادهای بنیادین مابین اعضای آن در غایت منجر به دخالت نهادهای عالی کشوری و انحلال آن و نیز تعقیب و صدور احکام قضایی برای برخی از اعضای آن به دلیل سوء استفاده های متعدد گردید

 نکته مهم این است :

 وقتی به چنین الگوی تکرار شونده‌ای در ادوار متعدد برمی‌خوریم، ‌باید به‌ دنبال علل ساختاری و زیربنایی گشت که چنین نتیجه مشابهی را در ادوار مختلف رقم زده‌اند.(سوال اصلی مقاله)

 به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلالت‌هایی که ما را به سمت چنین نتیجه‌ای سوق می‌دهد، ضعف بنیان جامعه مدنی در استان گیلان باشد (فرضیه اصلی)

 

استدلال نظری و تجربی:

جامعه مدنی را می توان بخش سوم جامعه مجزا از دولت و حوزه خصوصی قلمداد نمود

ارکان جامعه مدنی را تشکل‌ها، مجموعه‌ها و انجمن‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌طور مستقل و بدون اتکاء به دولت تشکیل و اداره می‌شوند. یکی از مهمترین شاخص‌های کیفی دال بر عدم توسعه اجتماعی در یک قلمرو جغرافیایی معین را می‌توان فقدان و یا قلت سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد به مثابه بستر جذب مشارکت اجتماعی شهروندان دانست. به عنوان مثال، در استانی که با حجم و گستره وسیعی از بحران‌های زیست‌محیطی که در پیامد خود به بحران‌های اجتماعی نیز می‌تواند منجر گردد، مواجه است؛ بحران‌هایی از قبیل آلودگی دریا و رودخانه‌ها، نابودی جنگل‌ها، مشکلات امحاء زباله، زمین‌خواری و تغییر کاربری گسترده  اراضی و از جا کندگی بومیان که به لحاظ تاریخی تنها با جنبش حصارکشی و بیرون راندن دهقانان در تاریخ بریتانیا قابل قیاس است، از بین رفتن و انقراض بسیاری از گونه‌های جانوری کمیاب از قبیل فوک کاسپین و ... تنها و تنها 4 انجمن زیست‌محیطی ثبت شده وجود دارد (روزنامه شهروند، 31 شهریور 1394) که اگر این عدد را در نسبت با مجموع 180 سازمان غیردولتی (NGO) زیست‌محیطی ثبت شده در کل کشور درنظر بگیریم و با نظر به ابعاد وسیع و خطرناک بحران‌های زیست‌محیطی و تبعات اجتماعی آن در گیلان، به‌خوبی  ضعف و بی‌بنیانی جامعه مدنی گیلان را ملاحظه می‌کنیم.

به‌واقع این آمار و ارقام ما را به سمت ضعف‌ها و کاستی‌های ساختاری جامعه مدنی در گیلان هدایت می‌کند. ضعف و فتور ساختاری جامعه مدنی در نهایت می‌تواند به بروز فجایعی نظیر شورای سوم شهر منجر گردد؛ چرا که جامعه مدنی، بستر تکوین و شکوفایی عقلانیت و خرد جمعی در اجتماع بوده و ضعف جامعه مدنی در نهایت به پوپولیسم انجامیده و این فرصت را برای باندهای صاحب قدرت و ثروت فراهم می‌آورد تا در ایام انتخابات با تحریک شور و احساسات عمومی و مانورهای ژورنالیستی و سوار شدن بر موج مطالبات بی‌شکل و فاقد انسجام توده‌ای به اهداف سیاسی خود دست یابند.

همچنین جامعه مدنی بستر رشد و بارورسازی سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد در تعاملات مابین اعضای یک جامعه محسوب می‌شود؛ چرا که یکی از مهمترین مؤلفه‌های سازنده مفهوم «سرمایه اجتماعی»، مربوط به «بعد روابط انجمنی از قبیل همکاری با نهادهای مدنی» است.

رابرت پاتنام در بحث سرمایه اجتماعی به شدت بر انجمن های داوطلبانه غیردولتی بالاخص بر جنبه های مثبت آن تاکید دارد پاتنام در کتاب "بازی بولینگ یک نفره"(2000) رابطه کاهش سرمایه اجتماعی در آمریکا را با کاهش عضویت و فعالیت شهروندان در انجمن های داوطلبانه جستجو می نماید و عمده ترین شاخص های سرمایه اجتماعی را زندگی سازمانی (ازجمله، حضور و خدمات در سازمان های محلی، تعدا سازمان های اجتماعی و محلی و میزان عضویت در گروه ها ) و مشارکت در امور داوطلبانه (ازجمله، تعداد سازمان های غیردولتی) و اعتماد می داند ."در جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهای مدنی، مولد و دربرگیرنده سرمایه اجتماعی هستند و زمینه را برای توسعه اجتماعی فراهم می کنند" (Ikeda 2002)

در غیاب جامعه مدنی شاهد رشد و تکثیر گروه‌های فشاری هستیم که اساس شکل‌گیری آن‌ها بر مبنای کسب منافع فردی و گروهی به هزینه کل اجتماع خواهد بود. در چنین شرایطی، باندهای سازمان یافته مافیایی موفق می‌شوند در غیاب نظارت سازمان یافته همگانی و از طریق زد و بند در پشت پرده به اهداف خود دست یابند. در عین حال، حلقه مفقوده تلاش‌های بی‌ثمر در دستیابی به توسعه پایدار را نیز می‌توان در همین دقیقه جامعه‌شناختی دانست. در غیاب جامعه مدنی پویا و بالنده، تمامی کوشش‌ها جهت نیل به توسعه، به بیراهه خواهد رفت و رشد و بلوغ فرهنگی ـ اجتماعی شهروندان نیز ممتنع.

نوسازی اقتصادی ـ اجتماعی در قریب به سه دهه پس از جنگ موجبات رشد و گسترش کمی و کیفی طبقه متوسط را فراهم ساخته و از طرف دیگر، رشد شهرنشینی و ارتقاء نرخ باسوادی در جامعه شهری گیلان، بستر افزایش تقاضا جهت مشارکت اجتماعی را مهیا نموده و به‌طور طبیعی، انجمن‌های غیردولتی یکی از مناسب‌ترین بسترها جهت کانالیزه نمودن مشارکت اجتماعی شهروندان خواهد بود. از این لحاظ می‌توان به صراحت مدعی شد که از منظر اجتماعی و به لحاظ عینی، بسترهای ساختاری جهت بسط و گسترش کمی و کیفی انجمن‌های داوطلبانه مردمی وجود دارد.

سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه و نیز در تحقق حکمرانی خوب ایفا می‌کند.

 

ضرورت رشد و شکوفایی سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی از منظر حق بر شهر

در طول دهه‌های اخیر، مفهوم «حق بر شهر» که به نوعی مبدع آن را می‌توان هانری لوفوور ـ اندیشمند فرانسوی ـ دانست، بدل به یکی از مفاهیم بسیار بحث برانگیز در مطالعات شهری شده است. در محافل علمی ـ دانشگاهی و نیز در میان کنشگران اجتماعی، اغلب بدان استناد و از آن دفاع می‌شود و ضروری است در جهت برنامه‌ریزی به منظور دستیابی به توسعه پایدار بدان عطف توجه گردد. برخی از مؤلفه‌های «حق بر شهر» را می‌توان به قرار زیر برشمرد:

- مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه‌ریزی

- تضمین دسترسی به استفاده مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه‌های ویژه برای امور اجتماعی در شهر

در حال حاضر فضاهای شهری توسط دو فاکتور «دولت» و «سرمایه» ساخت می‌یابند. سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی، فرصتی برای خروج از این دایره بسته و تحقق "حق بر شهر" از سوی اقشار متکثر شهروندان و متوازن نمودن معادله تسلط دوگانه «دولت ـ سرمایه» بر شهر تلقی می‌شوند.

یکی از نخستین تلاش‌های مردمی موفق جهت گسترش «حق بر شهر» در آمریکای لاتین رخ داد که در جریان آن، کنش سازمان‌های مردم نهادی که جهت بهبود وضعیت فقرای حاشیه نشین در شهرهای برزیل تلاش می‌کردند، منجر به تصویب قانونی گردید که معمولاً از آن به ‌عنوان «قانون شهر» که به‌طور جامع بر توسعه شهری نظارت دارد، یاد می‌شود. «قانون شهر» به ‌عنوان الهام و پیشینه‌ای مهم برای گروه‌های دیگر مناطق که از «حق بر شهر» دفاع می‌کنند، تلقی می‌شود. از این منظر نیز یکی از مناسب‌ترین ابزارهای تحقق «حق بر شهر» برای گستره وسیع‌تری از شهروندان، کنش‌هایی است که به‌واسطه سازمان‌های مردم نهاد ترتیب داده می‌شود.

 

مفهوم پساتوسعه (Post-Development)

قرن بیست و یکم شاهد ظهور دیدگاه «پساتوسعه» بود که معتقد بود هیچ‌یک از اشکال توسعه نمی‌تواند راه حلی برای معضلات فقر و نابرابری جهانی باشد، بلکه تنها در خدمت اعمال سلطه کشورهای ثروتمند بر کشورهای فقیر است. این رویکرد با استعانت از یک مفهوم فوکویی از قدرت، نشان می‌دهد چگونه راه حل‌هایی که توسط متخصصان توسعه ترویج می‌شوند، بیش از آن‌که رهایی‌بخش باشند، به عنوان ابزاری در خدمت به انقیاد درآوردن فقرا بوده و ضمن پنهان نمودن ساختارهای قدرت محلی، معضلات ماهیتاً سیاسی را به مسأله تکنیکی مدیریت تقلیل می‌دهند. (Cooke and Kothari, 2001)

از این منظر، شکل‌گیری اقدامات خودجوش کنشگران اجتماعی از سطوح پایین جامعه، مناسب‌ترین الگو جهت تحقق توسعه متوازن، پایدار و درون‌زاست و نتیجتاً سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی که به تجمیع علایق شهروندان از بطن جامعه می‌پردازند، حامل و عامل «پساتوسعه» خواهند بود.

 

تبارشناسی تاریخی انجمن‌های مدنی در گیلان

از آن‌جا که هر نوع نگاه غیرتاریخی به مسائل و پدیده‌های اجتماعی، نگرشی تنگ و کم مایه بوده، توجه به تبارشناسی تاریخی نهادهای مدنی در گیلان جهت فهم وجوه ساختاری این مسأله می‌تواند مددرسان باشد. شاید یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تاریخی تشکیل سازمانی غیردولتی با رویکرد عام المنفعه در گیلان را بتوان تأسیس آسایشگاه معلولین رشت توسط جمعی از روشنفکران و خیرین این دیار دانست. اما چنان‌چه باز هم به لحاظ زمانی به عقب‌تر برویم، ملاحظه می‌نماییم که در اثناء تحولات عصر مشروطه، بستر مناسبی جهت فعالیت‌های انجمن‌های مردمی در گیلان فراهم شد که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها را بتوان «کمیته ستار» دانست که در تحولات مشروطه گیلان نقش قابل توجهی برعهده داشت. مرحوم میرزا کوچک خان که در آن زمان در ایام شباب و جوانی به‌سر می‌برد نیز از اعضای این کمیته بود. کمیته ستار در سازماندهی فعالیت‌های مشروطه‌طلبان گیلان و پایان دادن به استبداد صغیر محمدعلی شاهی و بازگرداندن آرمان‌های اصیل مشروطه به جامعه ایران نقش تاریخ‌سازی ایفا نمود.

در همین ایام داغ مشروطه‌خواهی به‌جز کمیته ستار با نام انجمن‌های دیگری همچون کمیته برق، انجمن ملی، کمیته انزلی، انجمن عدالت، انجمن اخوت، انجمن حنفا، انجمن ابوالفضل، انجمن مجاهدین و انجمن ملاکین در منابع مکتوب برمی‌خوریم.

در «کتاب نارنجی» که به گزارش‌های سیاسی وزارت امور خارجه روسیه درباره انقلاب مشروطه ایران اختصاص دارد، تعداد انجمن‌های رشت تا 12 مورد ذکر می‌شود و به اعتقاد نویسنده آن، این انجمن‌ها طبقات مختلف مردم و پیشه‌وران را دربر گرفته و هدف این انجمن‌ها را حفظ منافع مردم در برابر زورگویی‌های دولتمردان، کمک به بهبود وضع شهر و ارزان ساختن مایحتاج عمومی می‌داند.

به نظر می‌رسد جامعه گیلان در این دوران در جوشش گذار از اجتماعات سنتی به سمت اجتماعات مدرن و تشکل‌یابی‌های مدنی مبتنی بر همیاری داوطلبانه بوده است و نخستین نطفه‌های تکوین حوزه عمومی (Public Sphere) به تعبیر هابرماسی آن به چشم می‌خورد.

نمونه دیگر از نقش نهادهای غیردولتی را در جریان تأسیس بیمارستان ملی رشت ملاحظه می‌کنیم. مرحوم دکتر سیدحسن تائب در کتاب ارزشمند «بیمارستان‌های رشت؛ از مشروطه تا 1357» به‌خوبی نقش تشکل‌های مردمی غیردولتی را در تأسیس بیمارستان ملی رشت که بعدها به پورسینا تغییر نام یافت، نشان می‌دهد. مطابق روایت ایشان، «در جای جای نوشته‌ها و کتاب‌ها و روزنامه‌هایی که از مبارزات اجتماعی، سیاسی و نظامی منطقه گیلان به یادگار مانده است، از گروه‌های متشکلی اسم برده می‌شود که در مقاطع مختلف زمانی و مکانی و در ابعاد مختلف، منشاء خدمات فراوان بوده‌اند. معروف‌ترین این تشکل‌ها عبارت‌اند از:

1- هیأت اتحاد اسلام

2- انجمن‌های خیریه

3- انجمن‌های فرهنگی و روشنفکری مبارز

4- سازمان پزشکان

5- گروهی از پیشگامان نهضت جنگل.»

بر مبنای تلاش‌های نهادهای مردمی غیردولتی وقت، بیمارستان مذکور در سال 1308 افتتاح شد. علی‌رغم این تجارب تاریخی غنی، آن‌چه که در حال حاضر با آن مواجهیم، ضعف و بی‌بنیانی نهادهای غیردولتی و عدم نقش‌آفرینی آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و متعاقب آن، ایجاد مانع در دستیابی به توسعه پایدار است.

به نظر می‌رسد به دنبال تمرکزگرایی دولتی در دوره استقرار و تثبیت دیکتاتوری رضا خانی و به محاق رفتن آرمان‌های اصیل مشروطه، بسیاری از این الگوهای مردمی به حاشیه رفته و شاهد افزایش گستره حوزه دولتی بودیم که قلمرو عمومی را در خود بلعیده و زیست انسانی را تنها به دو حوزه خصوصی و دولتی فروکاست و نتیجتاً وابستگی روزافزون جامعه به دولت را درپی داشت و پس از آن، وابستگی کشور به درآمدهای کلان نفتی نیز تسلط قلمرو دولتی بر حوزه عمومی را افزون نمود. النهایه، این سیستم متمرکز دولت محور (در سطح کلان) به شکل‌گیری ذهنیتی در میان سوژه‌ها (در سطح خرد) منجر شد که ساخت‌یابی تشکل‌های مردم نهاد ـ نظیر آن‌چه که در دوران مشروطه رخ داد ـ را ممتنع می‌ساخت.

به زمان کنونی برمی‌گردیم. اگرچه تشکل‌های غیردولتی مردم نهاد تنها مؤلفه سازنده جامعه مدنی نمی‌باشد، اما مطابق تمامی تئوری‌های جامعه شناختی، یکی از مهم‌ترین عناصر مقوم آن محسوب می‌شود. در حوزه‌ای به مانند میراث فرهنگی در استانی که مدرنیزاسیون سریع بافت‌های شهری به سرعت درحال تخریب ابنیه تاریخی آن که معرف بخش قابل توجهی از معماری بومی و کهن هویت‌بخش مردمانش است، می‌باشد، یکی از نقاط ضعف اساسی، فقدان انجمن‌های مردمی فعال با هدف پاسداشت از مواریث فرهنگی برجای مانده از گذشته است.

اما همه آن‌چه که تا کنون گفته شد، یک طرف معادله است. بخش دیگر این است که سازمان‌های مردم نهاد موجود نیز به‌واقع با هدف اصلی خود فاصله دارند. به عبارت دیگر، سازمان مردم نهاد به معنای واقعی کلمه نیستند. از این منظر، پرداختن به آسیب‌شناسی نهادهای مردم نهاد موجود نیز جهت دستیابی به فهم مناسب‌تری از مسأله ضرورت دارد.

مشاهدات متعدد نشان می‌دهد که در موارد زیادی، این به اصطلاح سازمان‌های مردم نهاد صرفاً در یک فرد خلاصه می‌شوند؛ بیش از آن‌که نگاه‌شان به جامعه باشد، به دولت و امتیازات و مواهب آن چشم دوخته‌اند؛ در برقراری ارتباط ارگانیک و نظام‌مند با جامعه محلی که علی‌القاعده می‌بایستی مهم‌ترین هدف و فلسفه وجودی پیدایش آن‌ها تلقی شود، ناتوان‌اند. بدیهی است چنین درک محدود و کوته بینانه‌ای قادر به تحقق آرمان‌هایی که سیاستگذاران اجتماعی از آن‌ها انتظار دارند، نمی‌باشد.

 

نتیجه‌گیری

سطوح بالای توسعه نیافتگی در استان گیلان و معضلات ساختاری هم‌بسته با آن به‌خوبی مشخص می‌سازد که صرف اتکاء بر ظرفیت‌های دولتی جهت برون رفت از وضعیت کنونی صرفاً یک توهم و سراب بوده، به‌ویژه آن‌که به نظر نمی‌رسد با عنایت به سیر نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی و از سوی دیگر، نظر به تعهد دولت به برون‌سپاری فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌گری، گریزی جز اتکاء به ظرفیت‌های مردمی و قابلیت‌های بالقوه شهروندان در قالب بسط و گسترش سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد وجود داشته باشد.

حجم و گستره وسیع معضلات استان در حوزه‌هایی نظیر محیط زیست، تخریب بافت‌ها و مواریث تاریخی، رشد آسیب‌های اجتماعی و ... به گونه‌ای است که توسل به این بخش مغفول و فراموش شده را جهت دستیابی به توسعه پایدار انسان محور ضروری می‌سازد. نمونه این کار را می‌توان در پروژه احیاء لاک پشت‌های جزیره قشم دید که با آموزش و همکاری مردم محلی، از نابودی آن‌ها جلوگیری و به منبعی برای ایجاد درآمد مردم محلی تبدیل شد.

این تجربه و تجاربی نظیر آن قادر است الگویی مناسب برای کنشگری اجتماعی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در استان گیلان را محقق نماید.

 

منابع

- تائب، سیدحسن. بیمارستان‌های رشت؛ از مشروطه تا 1357، فرهنگ ایلیا، 1384

- روزنامه شهروند، 31 شهریور 1394

- کتاب نارنجی: گزارش‌های سیاسی وزارت امور خارجه روسیه تزاری درباره انقلاب مشروطه ایران، ترجمه: حسین قاسمیان، فتح‌الله دیدبان، نشر نور

- Cooke and Kothari, Tyranny/ Transformation: Power and Paradox in Participatory Development, 2001

-Ken Chi Ikeda, social capital and social communication in japan: Analysis on survey data on political participation before and during The general election 2000, Japan Journal of Electoral studies v0l.17, 2002 p5

-Putnam, Robert. Bowling Alone: America s Declining social capital 1995

  • ۹۵/۰۱/۰۷
  • علیرضا فدائی پور

نظرات (۵)

با عرض سلام و تبریک نوروز

این یادداشت، علیرغم ظاهر علمی و رنگ و لعاب «آکادمیک»، یادداشت درست و دقیقی نیست. چرا که به مسألۀ مشارکت مردم در ادارۀ جامعه، از منظر روبنایی و بدون درنظر گرفتن و طرح موانع بازدارندۀ حاکمیت برابر حضور و مشارکت مردم استان، پرداخته.
واقعیت این است که NGOها در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز نقشی در بهبود زندگی توده های مردم ندارند و بیشتر در حد سرگرمی فریبنده ای برای اتلاف توان و مسدود ساختن حفرۀ ناشی از مشارکت ظاهری و غیر موثر طبقۀ متوسط و کارگران خدماتی بخش تجارت و تکنولوژی (یا خانوادۀ آنها) استفاده می شوند.
بحث بر سر تفسیر شرایط موجود نیست... مدتهاست که بحث بر سر تغییر وضع موجود است. آنچه این یادداشت در ظاهر می خواهد بیان کند، اما به دلیل رویکرد روبنایی نویسنده، الکن مانده است.
مردم گیلان یکشبه تصمیم نمی گیرند که انجمن ستار و... بنا کنند و دلیل موفقیت نسبی و اندک (بلحاظ زمانی) انجمن های دورۀ مشروطیت (اگر قابل قیاس با سمن های دورۀ احمدی نژاد و متأخرینش باشد، که نیست) به خاطر شرایط انقلابی زمان بود و انجمن های مذکور هریک نمایندۀ اصناف و طبقات اجتماعی و مربوط به مناسبات تولید وقت بودند. نه مانند سمن های کنونی، تفننی و نمایشی و البته ناکارآمد.
اما مهمترین بخش مبهم و البته متناقض این یادداشت در نتیجه گیری آن است که نوشته: "سطوح بالای توسعه نیافتگی..." یعنی همان حرفی که رئیس جمهوری اسلامی می زند و به بیان ساده «کار مردم را به دست مردم سپردن» است که یعنی دولت و حاکمیت از زیر بار مسؤلیت شانه خالی کرده که نتیجه اش همان «اجرای خصوصی سازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی» است و نادیده گرفتن سایر اصول این قانون. نتیجه این خواهد شد که فقر و فاصلۀ طبقاتی روز به روز بیشتر شود و حاکمیت خود را مبرا از پاسخگویی بداند.
این نوع نگاه نویسندۀ محترم، همان کارکردی را دارد که حاکمیت در ترویج آن می کوشد. مردم استان گیلان آنقدر در مشکلات معیشتی و فقر گرفتارند که رای خود در همین رای گیری اخیر به کمترین مبلغ می فروشند. آنقدر فضا برای ارتباط با مردم بسته و محدود است که امکان هیچ آگاه سازی و حتا نقدی در ساختار اداری معیوب کنونی استان (و سراسر کشور) وجود ندارد.
نه می شود به مانورهای ضد اغتشاشات کارگری یا برپائی کنگره های پر خرج و بی حاصل فلان نهاد نظامی معترض بود و نه حتا به سنگفرش اجباری - و یحتمل بی ارتباط با قراردادهای غیر شفاف با همان نهاد نظامی مذکور -  شهرداری رشت. و نه از پولشوئی ها حرف زد و نه از تاراج منابع طبیعی به دست اقلیتی زورمدار و نه...
در غیاب آمار و اطلاعات دقیق، در غیاب روزنامه های آزاد و با این همه بگیر و ببند و بنداز که به خلق خدا ناروا دارند، جای این حرف ها نیست. وضع موجود را نمی شود حفظ کرد. 
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی...
گویی بجای آنکه مردم به امکانات و اختیارات عصر مشروطه رجوع کنند، ساختار حاکمیتی به دوران پیش از مشروطه بازگشته و هر امکان اقتصادی را تیول عده ای و نهادی برساختۀ خویش ساخته. طنز تلخی که در بین سطور این یادداشت خودنمایی می کند، طلب توان از جامعۀ ناتوانی ست که امکان تحرک از هر منظر ندارد و مسدود است.
اما این یادداشت برای گریز از این انسداد خفه کننده و استبداد تباه گر، راهی درست ارائه کرده. بی شک باید مردم در ادارۀ امور و اجتماع خود، مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند، و حاکمیت موظف است مطابق با قانون اساسی این امکان را برای مردم فراهم کند. اگر نه دیگر نیازی هم به پایبندی به هیچ یک از اصول قانون اساسی باقی نمی ماند.
راهش اما سمن های شیک و NGOهای فرنگی نیست. راهش تشکلهای آزاد کارگری و سندیکاهای متحد و انجمن های ملی و مردمی است که در آن کارگران و کارکنان هر صنف و دسته و گروه اجتماعی برای بهتر شدن زندگی خود، خود تصمیم بگیرند و خود اجرا کنند و این همه به آن آرمان انقلاب مشروطه نیز نزدیکتر است.
  • مهیار فدائی پور
  • تنها ذکر چند نکته در پاسخ:

    1-یادداشت مذکور بر اساس آمار های خود ایران نتیجه می گیرد تعداد ان جی اوها در گیلان در قیاس با سایر استان های کشور به مراتب کمتر است بدیهی است که شرایط کلی ایران برای همه استان ها تا حدی همسان و مشابه است چگونه است که در یک استان مشارکت مدنی در قالب انجمن های غیردولتی بیشتر و در استانی دیگر مانند گیلان کمتر است؟

    2-فرموده اید که :" بحث بر سر تفسیر شرایط موجود نیست... مدتهاست که بحث بر سر تغییر وضع موجود است" خب سوال این است که تغییر وضع موجود چگونه باید صورت گیرد؟ اگر تغییر از طریق مشارکت آگاهانه توده مردم در قالب نهادهای مدنی را قبول ندارید پس لطفا بدیل خود را واضح و شفاف بیان فرمائید تا ما هم مطلع شویم

    3-متوجه نمی شویم تاکید بر نقش جامعه مدنی چگونه به خصوصی سازی و اصل 44 راه می یابد؟ احتمالا اشکال از قلت دانش اینجانب است

    4- این مدعای حضرتعالی که "راهش اما سمن های شیک و NGOهای فرنگی نیست. راهش تشکلهای آزاد کارگری و سندیکاهای متحد و انجمن های ملی و مردمی است که در آن کارگران و کارکنان هر صنف و دسته و گروه اجتماعی برای بهتر شدن زندگی خود، خود تصمیم بگیرند و خود اجرا کنند و این همه به آن آرمان انقلاب مشروطه نیز نزدیکتر است."

    خب لطفا برای بنده توضیح دهید که سندیکاها و تشکل های کارگری و انجمن های صنفی مگر نهاد مدنی نیستند؟ مگر بخشی از جامعه مدنی نیستند؟ فراموش نکنید همان سندیکاهای مدنظر جنابعالی نیز از غرب ریشه گرفته

    با عرض سلام مجدد
    و سپاس از بذل توجۀ حضرتعالی 
    گرچه عتاب آلودگی لحنتان در "تنها ذکر چند نکته در پاسخ" آنقدر روشن است که چون دلیلی برایش نمی بینم شگفت زده شده ام. نکات را به ترتیب پاسخ می نویسم...

    ۱- در هیچ جای یادداشت مذکور از "آمار های خود ایران نتیجه می گیرد تعداد ان جی اوها در گیلان در قیاس با سایر استان های کشور به مراتب کمتر است..." نیامده و یا بنده متوجه نشدم. لطفاً مشخص بفرمائید. 
    بر فرض گمراهی اینجانب - که منظورتان چند سطری باشد که درباب آمار سمنهای محیط زیستی آورده اید - نتیجه گیری آماری از آمار که بیان بدیعی نیست. ریشه و دلیل محرومیت و نابرخورداری جامعۀ گیلان از مناسبات شهروندی باید با تکیه بر آمار بیان می شد که نشده.
    و از آنجا که به هیچ وجه بدیهی نیست که "شرایط کلی ایران برای همه استان ها تا حدی همسان و مشابه است". باید دانست که هر اقلیم بنابر بافت جمعیتی، شیوۀ معیشتی مخصوصی دارد، به همین دلیل "در یک استان مشارکت مدنی در قالب انجمن های غیردولتی بیشتر و در استانی دیگر مانند گیلان کمتر است". پس گزاره های مذکور را با تأمل بیشتری بازخوانی کنید. 
    به عنوان مثال استانهای مرکزی کشور به دلیل تجمع صنایع مادر و بزرگ، از وضع متفاوت زیستی برخوردارند و امکان استفاده از مواهبی (منجمله شیوه های مشارک مدنی مورد بحث) را دارند که استانهای محروم مانند استانهای حاشیه ای کشور، کم تر از آن برخوردارند. و صد البته که دلایل دیگری مثل تراکم جمعیت، مهارت نیروی کار، منابع طبیعی، مالکیت و تجارت و... هم در این بین اثرگذارند.

    ۲- روی نکتۀ درستی انگشت گذاشته اید. "سوال این است که تغییر وضع موجود چگونه باید صورت گیرد؟" بحث غالب مباحث امروز  - چه در ساختار حاکم و چه وابسته به آن و چه برابرش - همین است و به قولی «گزینۀ روی میز» است و نکتۀ ارزندۀ یادداشت جنابعالی بیان یک راه حل [از منظری فردی] به این پرسش و «تلاش» در پی  کشف این است.
    و نقد این کمبنده در آنجاست که فکر می کنم، فکر می کنید تنها راه تغییر  [یا به زعم شما شاید بهبود] وضع موجود "از طریق مشارکت آگاهانه توده مردم در قالب نهادهای مدنی" «متعارف کنونی» خواهد بود. خیر! بنده این راه حل را آزموده شده و ناکارآمد می دانم. وقتی نوشته ام: «راهش تشکلهای آزاد کارگری و سندیکاهای متحد و انجمن های ملی و مردمی است که در آن کارگران و کارکنان هر صنف و دسته و گروه اجتماعی برای بهتر شدن زندگی خود، خود تصمیم بگیرند و خود اجرا کنند»، "بدیل خود را واضح و شفاف بیان" کردم. و شما زیر سبیلی ناخوانده گرفتی!

    [چرا که از نقد هراسانیم و سریع تر از آنکه شناخته باشیم و خوانده باشیم و دانسته باشیم، فتوی صادر کرده و بر مستند قضاوت و محکوم کردن «هرکه مثل من فکر نمی کند» نشسته ایم؛ از نویسنده ای با دانش شما انتظار آرامش و لحن مهربان تری دارم].

    ۳- اینکه "تاکید بر نقش جامعه مدنی چگونه به خصوصی سازی و اصل 44 راه می یابد؟" هم بحث مهم و مطولی است که قطعاً با بیشتر خواندن و افزودن بر دانشمان به آن خواهیم رسید. 

    [گرچه "قلت دانش" شما موجب ناراحتی و افسوس بنده است، ابداً از بار کنایی آن ناراحت نشدم. و مایلم به هم کمک کنیم تا دانش همه بیشتر شود.]

    اما آن ارتباط از جایی آغاز می شود که حاکمیت با استفاده از پیمانکاری به نام دولت، با تغییر بدون اجازۀ قانون [هر تغییر در قانون اساسی، مطابق نص صریح همان قانون - که بابتش انقلاب کردیم و هشت سال جنگیدیم و شهید دادیم و... - باید از طریق مراجعه به آرای عمومی صورت پذیرد] میزان برخورداری عموم مردم را از منابع طبیعی کشور، به نفع اقلیت وابسته به خود، کم کرده است. این اقدام در غیاب احزاب و سندیکاهای مستقل انجام گرفته و رسانه ها و روزنامه نگارها - به هر دلیل - توان افشاگری ندارند. به عنوان نمونه تاکید بر یک نگرش انحصاری از خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی برای کالایی سازی ظرفیتهای ملی اقتصادی، به نحوی تفسیر می شود که روند مذکور تحقق یابد. و برای پرکردن خلاء ناشی از حذف مشارکت مردم در سیاست و اقتصاد، همانطور که در دستور کار نهادهای بین المللی مثل صندوق جهانی پول - و حتا یونسکو - و امثالهم است، NGOها را تا جایی که مانع مناسباتشان نباشد ترویج می کنند. شاید این سازمانهای مردم نهاد بتوانند در کوتاه مدتبا استفاده از منافذ موقتی رسانه ها تاثیر فرهنگی اندکی بگذارند، اما این تاثیر هم تا جایی مجاز است که کارکرد موثری نداشته باشد. اگر نه، و داشته باشد، اخته و بسته می شوند.

    ۴- از آنجا که مبنا و ریشۀ اندیشۀ بنده و جنابعالی تفاوت دارد، و بنیان اختلاف نظر هم در همین است و بر این باورم که همین اختلاف نظر پیشبرنده و طرح نظرات مهم و مفید است عرض می کنم که: بله! "سندیکاها و تشکل های کارگری و انجمن های صنفی نهاد مدنی" نیستند. چرا که موسسات روبنایی وابسطه به دولتهای سرمایه داری و برآمده از نیازهای مصرفی طبقۀ متوسط هستند و نه اهرم های فشار و چانه زنی و - در موارد موفق، تصمیم گیرنده - برای آتیه و زندگی مردم.
    سمنها متأثر از دولت و سندیکاها مؤثر بر آنند. این تفاوتی ماهوی و بنیادین است. آنچه پیشبرندۀ جامعه و مفیدتر است، نهادهایفراگیر تأثیرگذارند که در روند تولید و بهبود معیشت مردم نقش داشته باشند.
    برای توضیح این بحث باید به بحث فرم و محتوی و تعریف آن بپردازیم و باور بر اینکه اندیشۀ ما در جهت تفسیر وضع موجود است یا تغییر آن... . فرم (نهاد مدنی با هر رویکردی) جزئی از محتوا (ساختار اقتصادی-سیاسی موجود) است. در نتیجه پرداختن به فرم و «اصلاح» روبنا، تغییر در محتوی ایجاد نکرده و نمی کند. برای محتوی بدیع - که خود فرمهایش را می زاید - باید، چارۀ دیگری اندیشید. نمی شود در بطن مناسبات موجود با نمایش مشارکت مدنی شهروندان طبقۀ متوسط در قالب NGOها تغییری بنیادین ایجاد کرد. فقر با انجمنهای خیریه از بین نمی رود. همانطور که بی سوادی با سپاه دانش یا نهضت سوادآموزی از بین نرفت. بحث بر سر "نه شرقی، نه غربی" هم نیست.

    توفیق خدمت خلق است.
  • مهیار فدائی پور
  • ساختار نوشته های شما به شدت پارانویایی و آمیخته با آموزه توهم توطئه است که شاید بخشی از آن به علت طی شدن فرایندهای جامعه پذیری شخصیت شما در عرصه ژورنالیستی تنک مایه و عمیقا سیاست زده کشور باشد

    بهتر است بدانید که وقتی شما ، حوزه عمومی public sphere ،نهادهای مدنی و عناصر سازنده جامعه مدنی  (از جمله ، انجمن های غیردولتی )را رد می کنید در واقع تنها بدیل و آلترناتیوی که باقی می ماند و حضرتعالی ناخواسته به سوی آن دعوت می کنید جامعه توده وار mass society خواهد بود

     جامعه توده وار: شکلی از جامعه است که افراد در آن دو ویژگی اساسی دارند: ۱) به گونه ای فزاینده در نتیجه فرآیندهای تفکیک اجتماعی و ذره ای شدن Atomization از گروه بندی های اجتماعی قبلی فاصله گرفته اند، ۲) به شکلی فزاینده در معرض سوءاستفاده های سیاسی و تجاری الیت های قدرتمند قرار می گیرند. این فرآیند که در آن مردم به عنوان یک کل درنظر گرفته می شوند را توده ای شدن جامعه می نامند.جنبه های اساسی جامعه توده وار عبارتند از: زوال ارزش های اجتماعی و کاهش ارزش اجتماع، فقدان هسته اخلاقی و گسترش میزان ازخودبیگانگی Alienation. به دلیل تضعیف روابط میان افراد جامعه، میزان آسیب پذیری آنها در برابر نیروهای سوءاستفاده گر افزایش می یابد. متفکرین راست گرا همچون الیوت T.S.Eliot عموما ماهیت تهدیدآمیز فرهنگ توده ای در برابر «فرهنگ پیشرفته» و از میان رفتن پیوستگی اجتماعی ناشی از حاکمیت الیت های سنتی را مورد تاکید قرار داده اند. در نقطه مقابل، نظریه پردازان چپ گرا و به طور مشخص اعضای مکتب نظریه انتقادی فرانکفورت فرصت های جدید فراهم آمده برای سوءاستفاده های سیاسی از توده ها توسط نیروهای دست راستی همچون فاشیسم را مورد توجه قرار داده و بر اغواگری عمومی اشکال تجاری فرهنگ توده ای در جهت ادغام طبقه کارگر در درون نظام سرمایه داری تاکید کرده اند. نهایتا می توان گفت که در جوامع توده وار برخلاف جوامع مدنی به دلیل ذره ای شدن هویت افراد امکان شکل گیری نهادهای مدنی و حوزه عمومی که بتوانند در برابر اقتدارگرایی الیت های قدرتمند و نظام سیاسی حاکم از آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی انسان دفاع کنند، وجود ندارد.در چنین جامعه ای نظام های اقتدارگرا می توانند به راحتی توده ها را بسیج کرده و در راستای اهداف مورد نظر خود به حرکت درآورند. از این رو، بسیاری از نظریه پردازان جامعه توده وار و جامعه مدنی را در نقطه مقابل هم قرار می دهند و به بحث درباره تفاوت های این دو نوع جامعه می پردازند.

    بخشی از عبارات شما عمیقا واهی و بی پایه و صرفا ادعاهای برخاسته از توهمات شخصی بدون تلاش جهت اثبات آن به استناد اسناد و مدارک و استدلال های متقن و قوی است به بخشی از عباراتتان توجه کنید:

    "نه می شود به مانورهای ضد اغتشاشات کارگری یا برپائی کنگره های پر خرج و بی حاصل فلان نهاد نظامی معترض بود و نه حتا به سنگفرش اجباری - و یحتمل بی ارتباط با قراردادهای غیر شفاف با همان نهاد نظامی مذکور -  شهرداری رشت."

    اولا سنگفرش اجباری شهرداری در مرکز شهر دقیقا به چه معناست؟ اجباری بودنش را از کجا فهمیده اید؟ نظرسنجی از مردم رشت نموده اید؟ این سنگفرش نمودن چه ارتباطی با مانور ضداغتشاشات کارگری دارد؟ اینکه شهرداری یک شهر تصمیم می گیرد مرکز شهر را سنگفرش کند به یک نهاد نظامی چگونه مرتبط می شود؟ اگر نمی شود اعتراض کرد پس اعتراضاتی که جنابعالی به شهرداری در این کامنت و نیز دوستتان در وبلاگش ترتیب داده است به چه نحو امکان بروز و ظهور یافته است؟ (با ذکر این نکته که خود بنده نیز در یادداشتی نحوه مدیریت شهری را البته با رویکردی به کلی متفاوت با شما مورد نقد قرار داده ام و لینک یادداشت مزبور نیز در این وبلاگ موجود است)

    اینکه کسی فی المثل ان جی او زیست محیطی درست کند و مسئله آلودگی محیط زیست شکننده گیلان را پیگیری نماید چه ربطی به اصل 44 و خصوصی سازی  پیدا می کند؟ آیا نمی دانید ان جی اوها در حوزه های تشکیل می شوند که دولت و بخش خصوصی (بازار) به علت غیرسودده بودن علاقه ای به مشارکت در آن حوزه ها ندارند ؟ البته که باید به مقوله آسیب شناسی کارکرد ان جی اوهای صوری و بی ریشه پرداخت ولی آیا راه حل پاک کردن صورت مسئله و حدف کلیه نهادهای غیردولتی است؟ یا تلاش جهت اصلاح و ابقاء آن؟

    کلان روایت هایی از نوع مارکسیسم ارتدوکس و عامیانه  (با وام  گیری ناشیانه از عبارت مارکسی که مساله نه تفسیر جهان بلکه تغییر آن است) بر اساس تجربیاتی که در تاریخ بشری دیده شده خود به الگوهای بی رحمانه تری از اقتدار و سرکوب منتهی شده اند

    اینکه از مجموع صدوهشتاد ان جی اوی زیست محیطی ثبت شده در کشور تنها چهار عدد به استان گیلان تعلق دارد (استانی که شاید از یکی از بالاترین تخریب های زیست محیطی کشظور رنج می برد) این رقم از منظر یک تحلیلگر اجتماعی می تواند معنای مشخصی دال بر ضعف ساختاری جامعه مدنی آن داشته باشد

    لطفا دوباره به عبارات نوشته شده توسط خودتان بنگرید:

    «راهش تشکلهای آزاد کارگری و سندیکاهای متحد و انجمن های ملی و مردمی است که در آن کارگران و کارکنان هر صنف و دسته و گروه اجتماعی برای بهتر شدن زندگی خود، خود تصمیم بگیرند و خود اجرا کنند»،

    همه اینهایی که نام بردید سازمان های غیردولتی مردم نهاد هستند (چرا که نه نهاد خصوصی و نه دولتی هستند)

    به عبارت دیگر مدعای اصلی این یادداشت نیز دقیقا ضعف در همین ساختارهای واسط اجتماعی است

    به نظر می رسد مساله بسیار ساده بوده و از دوحال خارج نیست: یا من معنی انجمن های مردم نهاد غیردولتی را نمی فهمم؟ و یا شما؟  

    متأسفم از این همه توهین و عصبیت.
    اشتباه از بند بود که فکر کردم می شود باب بحثی گشود و آموخت.
    عذر می خواهم و برای همیشه هر نوع بحثی با جنابعالی را منتفی می دانم.

    ارسال نظر

    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی