جامعه شناسی

  • ۰
  • ۰

تسلط نظریه های اقتصادی نولیبرال در عرصه آکادمیک و اجرایی کشور به لحاظ جامعه شناختی امری است که الزاما نه به علت قوت و استحکام درونی این دست از نظریات از منظر روشی بلکه به دلیل پیوندهای وثیق با مناسبات قدرت و منافع طبقات فرادست حاکم بر عرصه تعاملات جامعه است به عبارت دیگر این دست از نظریات بر بستر شبکه پیچیده ای از مناسبات درهم تنیده قدرت این فرصت را یافته اند که در موقعیتی هژمونیک قرار گرفته و به عنوان تنها بدیل برای سیاستگزاری اقتصادی، خود را مطرح ساخته و رویکردهای رقیب را از دور خارج نموده اند درحالیکه عامل بسیاری از معضلات حاکم بر کشور ظرف دو دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی به واقع ماحصل اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرال بوده است این سیاست ها در ادبیات اقتصادی دهه هفتاد شمسی تحت عنوان "تعدیل اقتصادی" مشهور بوده است  "به اعتقاد برخی از محققان آن چه رشد سریع نئولیبرالیسم را در دنیا موجب شد، حمایت گسترده سرمایه‌داران بزرگ و نهادهای وابسته به آن‌ها بود که پوسته‌ای آکادمیک و مورد پسند نخبگان از آرزوهای قدیمی و قدرت‌طلبانه خود را در نوشته‌های افرادی مانند هایک و فریدمن مشاهده می‌کردند" (بررسی آثار ماتریالیسم و لیبرالیسم در دانش مدیریت - انتشارات کتابدار توس- 1392) اکنون آثار این سیاست‌ها را در همه جنبه‌های زندگی‌مان می‌بینیم. شکاف‌ طبقاتی فراگیر و احتمالاً بی‌سابقه در تمامی‌طول تاریخ معاصر، نرخ‌ بالای بیکاری، تورمِ رکودی نهادینه ‌شده،رشد اقتصاد زیرزمینی، شهرهای پرازدحام اما به واقع غیرقابل سکونت، محیط زیست تخریب‌شده، سیستم آموزشی و بهداشتی به نفع طبقات ثروتمند که در درازمدت نابرابری‌های موجود را نهادینه می‌کند، سوداگری و بورس‌بازی، رشد سرطانی بورژوازی املاک و مستغلات ، اضمحلال ارزش‌های اخلاقی و رشد آسیب های اجتماعی و بسیاری از مشکلات دیگر.

نگرش نئولیبرالی راه حلِّ چیره شدن بر مشکلات اقتصادی کشور را به کوتاه کردن نقش اقتصادی دولت و ادغام اقتصاد ایران در شبکه سرمایه داری جهانی پیوند می زند

تغییرات در قانون کار و از میان بردن امنیت شغلی توده وسیع نیروی کار کشور و تحت لوا قرار دادن جمعیتی کثیر و خانواده های آنها  تحت پوشش قراردادهای موقت کار و .... از جلوه های این میل بیمارگونه سرمایه انحصارطلب برای استثمار ارزش اضافی است  همچنین خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول برخی مواد قانون کار اساساً چ‌تر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از بخش گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار دریغ کرده است، آن‌هم نه فقط در بنگاه‌های کوچک بلکه حتی در بنگاه‌های بزرگ که خودشان را با ترفندهای حقوقی به شکل بنگاه‌های کوچک جا می‌زنند.

درهمین راستا دکتر اسماعیل حسین زاده استاد دانشگاه دریک Drake آمریکا طی مصاحبه ای در باب واژگونگی سیاست های نولیبرالی تحت لوای شعارهای خوش آب و رنگی نظیر مبارزه با تورم چنین اظهارنظر می نماید:

"نمونه دیگری از سیاست های نئولیبرالی دولت سیاست مبارزه با توّرمِ ایشان است. بنا بر نظرِ اکثر رایزنان اقتصادی دولت، مخارج یا هزینه کردن های دولت دلیل عمده ی تورّم در ایران است. این دیدگاه مبتنی ست بر تئوری پولی (Monetarist theory)  صندوقِ بین المللی پول درباره ی بلای تورّم، نه تنها در ایران بلکه کمابیش در همه جای جهان. عصاره ی این رویکرد نسبت به تورّم را، که بخشی از به اصطلاح برنامه تعدیل ساختار اقتصادی ست، می توان بدین سان خلاصه کرد: هزینه کردن زیاد دولت موجب رشد بیش از حد عرضه پول میشود؛  رشد عرضه ی پول خود به خود به تورّم می انجامد؛  از این رو، مهار کردن تورّم مستلزمِ کاستن از صرف هزینه های دولتی، یا اعمال اقدامات ریاضتی است.

 

دنیای واقعی اقتصاد البته با این گونه روابط تئوریک و نسبتا مکانیکی خیلی تفاوت دارد. موردی که غالباً در این باره مثال آورده می شود تجربه آلمان است بلافاصله پس از جنگ دوّم جهانی. شواهد نشان می دهند که در عین حال که در فاصله ی سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ حجم نقدینگی این کشور ۴/۲ برابر و حجم وام های بانکی کوتاه مدّت و بلند مدّت بیش از ده برابر شد، این افزایش چشم گیرِ نقدینگی نه تنها به افزایش سطح قیمت ها نیانجامید بلکه عملاً همراه بود با کاهشِ سطح قیمت ها؛ به طوری که در این فاصله ی زمانی شاخص قیمت مصرف کننده از ۱۱۲ به ۱۱۰ رسید. چرا؟ برای اینکه افزایش نقدینگی همراه بود با افزایش حتی بیش تر فرآوری و تولید. هر چند داستان این تجربه آلمان ضرب المثل گونه می باشد، ولی باز حاکی از آن است که بالا بودن عرضه پول، اگر به گونه ای ثمربخش به کار گرفته شود، خود به خود به تورّم نمی انجامد.

 

گر چه بالا بودن نقدینگی می تواند در شرائطی خاصّ تورّم زا باشد، نگارنده مع الوصف به این نکته مشکوک است که مبادا مبالغه در نقش تورّم زای نقدینگی به این نیّت باشد که بتوان سیاست های نئولیبرالیِ ریاضتی را توجیه و عملی کرد. درست است که این امکان وجود دارد که کاستن از هزینه های عمرانی/رفاهی/اجتماعی دولت  به کاهش تورّم بیانجامد، امّا این کار در عین حال به کاهش اشتغال، قدرت خرید، تقاضا، و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز منجر خواهد شد که خود عارضه ی جانبی ای بسیار بدتر از بلای تورّم است.

 

نئولیبرال های ایران، همانند همتاهای خود در جاهای دیگر، به بودجه یا مخارج عمرانی/ رفاهی دولت صرفا به چشم هزینه نگاه می کنند – هزینه هایی که طبق این دیدگاه بایستی حداقل شوند. امّا در عالم واقع، صرف مدبّرانه و با نقشه هزینه های دولت (چه برای زیربناهای «نرم» یا اجتماعی ای چون آموزش، بهداشت، تغذیه و چه زیربناهای «سخت» یا فیزیکی، چون طرح های ترابری و ارتباطات) سرمایه گذاری بلند مدّت است در راه توسعه اقتصادی-اجتماعی، و نه هزینه ی صرف که باید حداقل شود. پس جای شگفتی نیست که کاهش مخارج عمرانی- رفاهی دولت به منظور کاهش تورّم، که همواره نسخه مورد حمایت صندوق بین المللی پول است، غالباً به رکود اقتصادی و توسعه نیافتگی انجامیده است.

 

یکی از نخستین قربانیان سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دولت  طرح خانه های ارزان قیمتی بود که دولت پیشین بانی آن شده بود تا طبقات کارگر و کم درآمد صاحب خانه شوند. این طرح که مسکن مهر نام داشت نه تنها به ۴/۴ میلیون خانواده کم درآمد امکان صاحبخانه شدن داد، بلکه تا حدی هم به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرد. امّا به رغم موفقیت نسبی این طرح، دولت آقای روحانی تصمیم به توقّف اجرای آن گرفته است." (www.namayande.com)

مبنای این ایدئولوژی اقتصادی که مصرانه تلاش دارد شکل و صورت و ظاهر بزک شده یک نظریه بی طرف و آکادمیک علمی را به خود بگیرد برمبنای یک اسطوره استوار است: "اسطوره بازار"

بازار به مثابه مکانیسم جادویی برای توزیع عادلانه و کارآی ثروت، بازار به مثابه مکانیسم جادویی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، رشد و رفاه و تنعم مادی و ....

اجرای سیاست های مذکور در ایران به نحوی بود که در عین حال مالیات ستانی از فعالان بازار و دهک های بالای درآمدی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و تنها بر اصلاح قانون کار، حذف یارانه ها و عدم دخالت دولت به منظور تامین هزینه های رفاهی، آموزشی و بهداشتی تاکید می گردید

پس از این مقدمه مفصل و مطول قصد دارم آثار زیانبار اجرای این سیاست ها بر عرصه صنعت در گیلان را مورد بررسی قرار دهم

با ذکر این نکته که هرمطالعه و بررسی اجتماعی که فاقد رویکرد تاریخی باشد الزاما یک مطالعه تنک و بی مایه است نگاهی به تاریخچه صنعت در گیلان پیش از اجرای سیاست های مذکور می تواند راهگشا باشد از ابتدای ورود صنایع به ایران همواره گیلان یکی از قطب های صنعتی کشور محسوب می شده است

تا بیست سال پیش هرکس از جاده های منتهی به رشت عبور می کرد حجم قابل توجهی از کارخانجات و صنایعی را مشاهده می کرد که چرخ های تولید را در سطح استان به گردش می آوردند و هرکدام سهم قابل توجهی از نیروی کار را به خود اختصاص می دادند و خانواده های بسیاری از طریق آن امرار معاش می نمودند کارخانجاتی از قبیل پوشش، فرش گیلان، ایران برک، رشت الکتریک، چینی سازی و.... که امروزه غبار تعطیلی و نابودی بر ساختمان های متروکه به جای مانده از این غول های صنعتی که روزگاری موتور محرکه اقتصاد گیلان بودند موجبات تاسف هر ناظری را برمی انگیزد به واقع پس از پایان جنگ تحمیلی شاهد شکل جدیدی از زنجیره انباشت سرمایه در ایران بودیم که به تعبیر محمد مالجو اقتصاددان نخستین حلقه آن مشتمل بر " تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه که در ایران معاصر و خصوصا سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها از طریق سازوکارهای غیر‌سرمایه‌دارانه به تحقق رسیده و ثروت را به زیان اکثریت در دستان اقلیت جامعه متمرکز کرده است."

با نابودی پایه های صنعت در استان شاهد رشد فزاینده بیکاری و به تبع آن افزایش آمار فروپاشی خانواده ها، رشد مشاغل سیاه و کاذب از قبیل دستفروشی در معابرعمومی، مسافرکشی و ... و نیز  رواج فعالیت های اقتصادی سوداگرانه، دلالی و بورس بازی بدون اینکه ارزش افزوده ای را به اقتصاد ملی تزریق نماید بوده ایم اسطوره دروغین نولیبرالیسم مبنی برمبنای وعده‌های اشتغال‌زایی گسترده و رخنه ثروت طبقات فرادست به سمت طبقات فرودست‌تر بطلان خود را در عرصه عمومی به نمایش گذاشت

و نهایتا نکته ای که می بایست که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد این است که واگذاری این کارخانجات صنعتی که در مواردی برخی از آنها مانند ((رشت الکتریک)) سودده بوده و بعضا محصولاتشان به کشورهای آسیای میانه و... صادر می گردید به سرمایه گذاران غیربومی موجبات خروج همین حد نازل از سودآوری که نولیبرالیسم داعیه دار آن است به خارج از گیلان گردیده بنابراین عملا چرخه انباشت مجدد سرمایه در استان دچار وقفه و رکود شده که می توان از آن به خونریزی اقتصاد بومی استان تعبیر نمود به عبارت دیگر انباشت سرمایه اگرچه در مقیاس محدود صورت می گرفت اما در خارج ار مرزهای استان. این نوع خصوصی سازی برونزا نه تنها هیچ نوع عایدی برای صنایع گیلان نداشته بلکه به نحو سیستماتیک موجبات تخریب و ویرانی پایه های صنعت در این منطقه را فراهم نموده است

نکته ای که در این نوشتار می بایستی مورد ملاحظه قرار گیرد این است که این الزاما نه نفس امر خصوصی سازی بلکه شیوه اجرای آن است که موجبات پدیداری آسیب های فوق را فراهم ساخته است به تعبیر یکی از صاحبنظران: "پیش‌زمینه خصوصی سازی «آزادسازی» است. بدون آزاد کردن بازارها از کنترل‌های دیوانسالاری دولتی، سخن گفتن از خصوصی‌سازی جز حرف نیست. اگر آزادسازی به مفهوم واقعی آن به اجرا گذاشته شود و دولت از مداخلات خود در راه کارکرد بازارها خودداری کند ومحدودیت‌های دیوانسالارانه در عرصه تولید کسب و کار از میان برداشته شود یقیناً راه برای رشد بخش خصوصی باز می‌شود. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در کشورهایی کم هزینه بوده و کارآیی و رفاه جامعه را نیز به دنبال داشته است که زیرساخت‌های یک نظام آزاد و رقابتی در آن کشورها ایجاد شده و یا در مراحل بالای عملکردی قرار داشته است. چنانچه قوه قضائیه وظایف خود را انجام دهد، نظام مالیاتی درست کار کند، بورس کارآیی لازم را داشته باشد، ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی برقرار باشد، قوانین و مقررات نهادینه شده و حقوق مالکیت اعم از مادی و معنوی تضمین شده باشد، آنگاه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی مستقل توانمند و کارآمدی به وجود آید که به واسطه رقابت اقتصادی، بنگاه‌های ناکارآمد دولتی را از دور فعالیت خارج کند." (مسعود حقگو، طعم تلخ خصوصی سازی، مجله گفتگو شماره 56)

نحوه واگذاری بسیاری از این صنایع و کارخانجات نیز پرسش های بسیاری را مطرح می سازد به طور کلی سه روش مزایده، بورس و مذاکره برای واگذاری وجود دارد که مناسبترین مورد همان بورس و پرایرادترین آنها روش مذاکره است مع الاسف از روش مذاکره در جریان این فرایند ویرانگر خصوصی سازی کارخانجات معظم بیشترین استفاده گردید نکته باعث تأسف این است که معمولاً قیمت‌گذاری اولیه به وسیله افرادی صورت می‌گرفت که خود در مرحله بعدی خریدار بودند. درواقع مدیرانی که خریدار شرکت‌ها بودند در مرحله اول در نقش یک مدیر دولتی در کمیسیون قیمت را مشخص می‌کردند و در مرحله بعد همین مدیر در نقش بخش خصوصی شرکت را می‌خرید و نحوه خرید هم با استفاده از تبصره، ۲۰ درصد نقد و باقی مانده در اقساط چندساله بود.  و بدین طریق در موارد بسیاری این کارخانجات به مدیران پیشین بدون هیچگونه مزایده ای واگذار گردید که شاهد رانت ها و فساد اقتصادی گسترده ای در این جریان بودیم و در بسیاری از موارد بهای فروش این صنایع را بسیار کمتر از بهای واقعی آنها و حتی کمتر از قیمت زمین این صنایع برآورد می کردند که در جریان این واگذاری رانتی، بوروکرات هایی که یک شبه تبدیل به کارخانه دار و به اصطلاح مضحک، کارآفرین شده بودند با فروش تجهیزات و زمین های کارخانه ضمن نابود کردن معیشت خیل عظیمی از کارگران و خانواده های آنها سرمایه های بادآورده حاصله را به خارج از کشور انتقال داده و یا در جهت اقتصاد دلالی، بورس زمین و املاک و مستغلات و .... به جریان انداخته و قشر بورژوازی نوکیسه سال های پس از جنگ را فربه نمودند

بعضی از سیاست های پولی-مالی اتخاذ شده از سوی مدیریت بانک مرکزی نیز در راستای تقویت همین قشر نوخاسته بود سیاست‌های دولت از سال ۶۸ به بعد فعال کردن بانک‌ها در زمینه دادن وام و اعتبار با هدف تزریق پول به فعالیت‌های اقتصادی به ویژه شبکه تولیدی کشور بود و طبیعی بود که یکی از مراکزی که از این وام‌ها استفاده می‌کردند با توجه به نفوذی که در سیستم اجرایی کشور داشتند، صاحبان همین شرکت‌های واگذار شده بودند

کارخانه‌هایی چون ایران الکتریک، چینی‌سازی گیلان، فرش گیلان، ایران کنف، کنف کار، پیله ابریشم، ایران پوپلین، پوشش، پوکا، جوراب گیلان و ... پس از واگذاری تعطیل شدند. ذیلا تنها به دو نمونه اشاره می گردد

کارخانه ایران الکتریک رشت:

کارخانه ایران الکتریک رشت تولیدکننده کلید و پریز برق بود که چهار کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف‌باف داشت اما در سال ۸۲ پس از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شد و از آن تاریخ تا به امروز ۵۴۰ کارگر این کارخانه مطالباتی در زمینه حقوق و دستمزد دارند و به دلیل مشکلات بیمه‌ای بازنشستگی‌شان نیز به مشکل برخورده است.

کارخانه رشت الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ واگذار شد

دولتمردان ،اکارخانه را به معادل ۱۸٫۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله به صاحبان جدید فروختند تا گامی باشد درجهت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد،اما همین واگذاری جز تعطیلی این کارخانه حاصلی نداشت

وضعیت تاثربرانگیز این کارخانه معظم که روزگاری چرخ تولید را در شهر رشت به گردش در می آورد و در روزگار شکوفایی اش 1500 کارگر از قبل فعالیت در آن ارتزاق می نمودند در مجادلات سیاسی کلان کشوری نیز بازتاب قابل توجهی داشت به عنوان مثال در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 از آن به صراحت نام برده شد و نیز در همان سال های دولت احمدی نژاد مجادلات رسانه ای و ژورنالیستی در این خصوص را نیز شاهد بودیم به عنوان نمونه به مجادله زیر که در رسانه ها و سایت های خبری بازتاب قابل توجهی داشت توجه فرمایید :

"در پی ادعای غلامحسین کرباسچی مبنی بر برابری سرمایه علی‌آبادی، سعیدلو و محصولی با کلیه اعضای دولت رئیس جمهور سابق، رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به سخنان غلامحسین کرباسچی گفت: آمادگی دارم تمامی سرمایه خود را تنها با حق السهم همسر آقای کرباسچی از کارخانه رشت الکتریک معاوضه کنم.

 

به گزارش پایگاه خبری مهر ورزش، گفته می‌شود در شرایطی که دولت به اصطلاح اصلاحات چوب حراج به بیت المال زده کارخانه رشت الکتریک با مساحت ده‌ها هکتار و تمامی امکانات به‌ صورت اقساطی و ثمن بخس به همسر غلامحسین کرباسچی و آقای قبه فروخته شد.

این در شرایطی بود که در ماه‌های اول پس از خرید با فروش ماشین آلات و تجهیزات آن پول خرید کارخانه تامین شد و علی رغم تعهد راه اندازی و مرمت و تجهیز کارخانه از سوی خریداران، آنان در پی فروش زمین بر آمدند... " (http://www.pirastefar.ir/?p=620)

 

کارخانه پوشش:

کارخانه پوشش که زمانی حرف اول را در استان می زد و بیش از سه هزار کارگر در آن اشتغال داشتند امروزه متروکه پر از بوته های تمشک شده و به حال خود رها شده است

در ارتباط با وضعیت این شرکت پایگاه خبری احرار گیل می نویسد: "گروه کارخانجات صنایع پوشش ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان انواع نخ، پارچه ملحفه ای، پارچه پرده ای، انواع حوله حمام، تن پوش، انواع مخمل کبریتی، و رومبلی بوده که اکثر تولیدات آن درگذشته به خارج کشور صادر می شده است و حتی از تأمین کنندگان لوازم حجاج و البسه نظامی نیز بشمار می رفته است. با آمدن بخش خصوصی آب سردی بر پیکره عظیم نساجی و این شرکت بزرگ ریخته شد. با اولین گام شروع بکار کردن بخش خصوصی، ایجاد اختلاف بین شرکاء و در نتیجه آسیب دیدن کارگران به عنوان آسیب پذیر ترین قشر بوده است.

 

سرآغاز ماجرای شرکت صنایع پوشش از ماه ها قبل از برف 83 و با عدم تدبیر مسئولین وقت در انتخاب سکان داری برای این شرکت شروع شد. مدیرانی که با ورودشان خود را مدعی بر سرمایه گذاری و راه اندازی گروه کارخانجات می دانستند، اما با نداشتن تمکن مالی در اولین مرحله، شش ماه حقوق کارگران زحمتکش کارخانه را پرداخت نکردند و این یکی از دلایل تعطیلی کلیه واحدهای تولیدی وتاسیساتی شده بود. با بارش برف سال 83 و در حالیکه تعطیلی سالنهای تولیدی وتاسیساتی در قبل از برف شروع شده بود، بسیاری از سالنهای شرکت صنایع پوشش با خاک یکسان شد و با شکستن سالنها و سوله های شرکت تازه ابتدای خوشحالی بخش خصوصی آغاز شده بود.

 

حتی کار در شرکت به جایی رسیده بود که تخریب قسمتهای سالم وجلوه نشان دادن آن به صورت ضایعات و اقدام به فروش اموال از برنامها گردیده بود. اینها با تخریب و برچیدن سقف سالنهای سالم بعلت وجود آلومینیوم و نشاندادن مقدار تخریب زیاد اقدام به بستن قراردادهای صوری وفروش یک جنس به چند نفر و ایجاد یک باند بزرگ تجاری-اقتصادی و افزایش معارض به بدنه صنایع پوشش نمودند. کار در این کارخانه به جایی رسیده بود که حتی به نخ های روی چله های ماشینهای بافندگی در حال کار هم رحمی نمی شد و بصورت ضایعات و حتی با چله به فروش رسانده می شد.

 

در همان زمان بود که تحصن کارگری به اوج خود رسیده بود و با روی کار آمدن دولت نهم و با نظر هیئت وزیران حکم حکیمانه به بازگشت مجدد مالکیت به بانک صنعت ومعدن داده شد، تا با این کار بتوانند از تخریب و فروش اموال بیت المال توسط بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورند. این شیوه تا 8 سال ادامه یافت.

 

اما مجددا در سال 90 با ارتباطات پنهانی فقط برای یک شرکت از گروه کارخانجات صنایع پوشش مجوز گرفته شد. و مجدداً شروع به تخریب، بستن قرارداد صوری، بازگشایی پای خریداران نمودند و مقدار زیادی ماشین آلات سالم را تخریب و بصورت ضایعات به آنها فروختند تا بتوانند از این راه سطح وسیع کف سالنهای تولیدی را صاف و به شکل زمین معمولی در بیاورند"

(http://ahrargil.com)

 نتیجه گیری:

اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالیستی که به نحوی کاریکاتورگونه و مبتذل اجرا گردید، تاثیر ویرانگری بر اقتصاد گیلان داشته و ضمن نابودی سیستماتیک پایه های صنعتی این استان که زمانی یکی از استان های برتر در زمینه تولیدات صنعتی محسوب می شد موجبات خروج سرمایه از استان و صنعت زدایی از آن را فراهم ساخته و چرخه طبیعی انباشت سرمایه را که می تواند موتور محرکه رشد اقتصاد بومی تلقی گردد دچار اختلال نموده و آثار و تبعات آن را در فراگیری معضلات اقتصادی و اجتماعی در استان شاهدیم

  • ۹۴/۰۶/۲۵
  • علیرضا فدائی پور

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی